ووفقاً لما أوردته مصادر التحقيق، توسع نطاق القضية ليشمل مراجعة علاقات مالية واتصالات بين عدد من المتهمين، وذلك بعد توقيف حسين غون في 4 يوليو/تموز 2025، وإدلائه بإفادات في إطار الاستفادة من أحكام قانون الندم الفعّال المعمول به في تركيا.
وأشارت التحقيقات إلى أن الجهات المختصة أخضعت مواد رقمية وأجهزة إلكترونية تعود إلى غون للفحص الفني، حيث تضمنت – بحسب ملف الادعاء – معلومات تتعلق بفترة الانتخابات المحلية لعام 2019، إضافة إلى بيانات يشتبه بأنها تتضمن معلومات سرية مرتبطة بالناخبين.
وتواصل النيابة العامة التركية استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، في وقت لم تصدر فيه بعد أحكام قضائية نهائية بشأن الاتهامات الموجهة إلى جميع المتهمين، بينما تستمر إجراءات المحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة.
تعود القضية إلى سلسلة تحقيقات فتحتها السلطات التركية بشأن شبهات تتعلق بالتجسس السياسي والعسكري، وتوسعت لاحقاً لتشمل عدداً من الأشخاص، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو، الذي يواجه اتهامات تنفيها هيئة الدفاع عنه.
ويُعد قانون الندم الفعّال أحد الأدوات القانونية في التشريع التركي، إذ يتيح في بعض القضايا تخفيف العقوبات أو الاستفادة من مزايا قانونية مقابل تقديم معلومات تساعد السلطات في كشف ملابسات الجرائم أو تحديد المتورطين، وفق الشروط التي يحددها القانون.
وتواصل القضية استقطاب اهتمام واسع داخل تركيا، نظراً لارتباطها بشخصيات سياسية معروفة، فيما يؤكد القضاء التركي أن التحقيقات لا تزال مستمرة وأن الفصل النهائي في الاتهامات يبقى من اختصاص المحاكم.